| رد على: عاجل : سقوط طائرة ركاب أثيوبية بعد إقلاعها من مطار بيروت .
خسائر حادثة " الإثيوبية " تقارب 70 مليون دولار .  تعويض الراكب الواحد بين 25 ألف دولار و150 ألفاً
لا تزال كارثة سقوط طائرة الخطوط الجوية الاثيوبية فوق المياه الإقليمية اللبنانية تستقطب اهتماماً لافتاً واسع النطاق، بالنظر إلى استمرار عمليات البحث عن بقية الضحايا والجزء الرئيسي للطائرة وصندوقها الأسود، في وقت يبدو مبكراً بعض الشيء الحديث عن مجموع خسائرها المادية، فضلاً عن الخسائر الإنسانية والمعنوية الكبيرة.
وحيث إن الخسائر الإنسانية والمعنوية لا يمكن تقديرها بثمن، تحاول "المستقبل" استقصاء ما يترتب عن هذه الحادثة من خسائر مادية فقط، وفقاً لما توافر لها من معطيات بهذا الخصوص.
مبدئياً، تصل تقديرات الخسائر إلى 70 مليون دولار تقريباً حداً أقصى، حيث إن الطائرة المنكوبة هي من إنتاج شركة "بوينغ" الأميركية، وهي من النوع المتوسط الحجم (737-800)، وتحتوي على تقنيات ميكانيكية متطورة، وتتضمن أحدث التجهيزات والأنظمة الترفيهية الجوية، فضلاً عن كونها مُعدّة بمجسات للصواعق، ويقدر ثمنها جديدةً بنحو 77 مليون دولار، لكنه قد ينخفض إلى أكثر من النصف تقريباً باعتبارها مستعملة، أي ما يعادل تقريباً 45 مليون دولار.
وتُعدّ هذه الطائرة الأنجح تجارياً بين طرازات "بوينغ" الأخرى، حيث تحلق في سماء العالم كل يوم نحو 1250 طائرة من عائلة (737)، أي بمعدل إقلاع طائرة واحدة كل 4,6 ثوان، فضلاً عن قيمة ما تمتلئ به خزانات من الوقود، وقيمة الأمتعة والأغراض المشحونة على متنها.
وتشير التقديرات إلى أن قيمة الخسارة المادية لفقدان طاقم الطائرة المدرّب تصل إلى ثلاثة ملايين دولار، قياساً لحسابه في ما لو كان طاقماً لبنانياً بهذا العدد (7 أفراد) والدراسة والخبرة. ويتزامن ذلك مع التكاليف المبدئية المستمرة والمفتوحة لعملية البحث المتواصلة عن حطام الطائرة والتحضير لتعويمها، ناهيك عن التكاليف المتكبدة لحساب الفرق الأمنية ولجان التحقيق.
في هذا السياق، يقول نقيب الطيارين الكابتن محمود حوماني إن "خسائر الأرواح تعد أهم من الخسائر التي أصابت الطائرة المنكوبة، ويبرز دور الشركة الضامنة في التأمين على حياة الركاب بحسب بنود العقد الموقع بين الخطوط الإثيوبية والشركة المؤمنة"، مضيفاً "ان التعويضات في هذه الحالة غير ثابتة، إذ تقدر بحسب وضع كل شخص آخذةً بعين الإعتبار مركزه المهني ومدخوله وحالته الاجتماعية".
وتابع "طبعاً، الخسائر المادية هائلة، نظراً لثمن الطائرة، وما يترتب عليه من دفعات في عملية البحث عنها لانتشالها".
وبالنسبة إلى الجهة التي ستتحمل التعويضات، أشار حوماني إلى أن "شركة التأمين ينبغي أن تقوم بواجباتها وتتحمل النفقات بسبب العقد الموقع مع الخطوط الاثيوبية الذي بدوره يلزمها بذلك، نظراً لأن سلامة الطيران المدني الدولي تفرض على كل شركة طيران ان يكون لطائراتها بوليصة تأمين، تشمل هيكل الطائرة من جهة، والركاب وحقائبهم من جهة ثانية".
وقال "تحدد المسؤوليات بعد انتهاء التحقيق، فإذا تبين ان الخطأ مصدره قائد الطائرة نتيجة إهمال ما، فعلى الخطوط الجوية أن تتحمل النفقات"، مضيفاً "وخلافاً لذلك، تغطي شركة التأمين الخسائر كاملةً".
واستبعد "تراجع منسوب الثقة بالشركة الإثيوبية، نظراً لتاريخها الذي لم يشهد سوى حادثتين، الأولى وقعت في تشرين الثاني (نوفمبر) 1996، بعد اختطاف طائرة تابعة للشركة وسقوطها في البحر قبالة جزر القمر، والثانية أثناء رحلتها الداخلية نتيجة الطيور، ولا علاقة للشركة بها"، مضيفاً أن "الوضع سيختلف في حال أثبتت التحقيقات أن السقوط سببه إهمال أو خطأ من جانب الشركة".
وميز نقيب وكالات السفر والسياحة السابق غسان خير الدين بين حالتين لتغطية التأمين، فأشار إلى أنه "في الأيام العادية، إذا توفي الراكب على متن الطائرة نتيجة سكتة قلبية مثلاً تدفع الشركة 10 آلاف دولار، وفي حال وجود كارثة فهناك معطيات ومعايير اخرى تأخذ بحسبان التحقيق"، مضيفاً "لا يمكننا في حالتنا هذه استباق نتائج التحقيق، فالقرار بيد القضاء الذي سيجلي الصورة وسيحدد المسؤوليات".
وقالت مصادر في شركة وساطة متخصصة بالتأمين إن "قيمة التأمين تختلف بحسب نوع الطائرة وعمرها وحجمها". وعن إمكانية الحصول على نسخة من العقد بين الشركة الناقلة والضامنة، قالت المصادر إن "إدارات المطارات تطلب نسخاً تتضمن بوالص تأمين على الطائرات، للتأكد من قانونيتها وقيمة تغطيتها".
وتابعت "عند وقوع الحادثة، على الخطوط الناقلة أن تعلم شركة التأمين لتبدأ بدورها في متابعة عملية التحقيق، للتأكد من وقوع الضرر، ثم تقدير قيمته وملابساته وعدد ضحاياه".
في الإطار نفسه، قالت مصادر قانونية إن "من المبكر تحديد أي خيار"، وإن "أي مستوى للتعويض سيعتبر نافذاً في هذه الحالة، وعموماً هنالك اتفاقيتان ستتطبق إحداهن على الحادثة بعد الانتهاء من التحقيق: الأولى اتفاقية فرصوفيا التي يبلغ التعويض بموجبها نحو 25 ألف دولار للراكب، والثانية اتفاقية مونتريال التي تحدد التعويض بمبلغ 150 ألف دولار، تبعاً لشروط تذكرة السفر التي تعتمدها الشركة، ونوع الاتفاق والتعويضات المالية".
وإذا طبقت بنود اتفاقية فرصوفيا على هذه الحادثة، يصل الحد الأقصى للتغطية التأمينية إلى نحو مليونين و250 ألف دولار للضحايا من طاقم ومدنيين. أما في حال طبقت اتفاقية مونتريال، فتقدر قيمة التعويضات بنحو 13,5 مليون دولار للضحايا كلهم، بالإضافة إلى التعويضات الخاصة اللاحقة بطاقم تشغيل الطائرة الأثيوبية.
ذلك أن الطائرة عندما تعرضت للحادثة كانت تقل على متنها 90 شخصاً، بينهم 54 لبنانيا و36 من جنسيات مختلفة.
ولفتت المصادر القانونية إلى أن "الاتفاقيتين ترعيان أعمال الطيران المدني، وتحددان مسؤوليات الناقل حيال الركاب والبضائع، كذلك تلزم دفع الناقل للراكب الذي يتعرض لإصابة جراء حادث تتعرض له الطائرة أو لذويه في حالة الوفاة التعويض المنصوص عنه".
يذكر أن الشركة الإثيوبية تؤمّن على طائرتها المنكوبة لدى شركة "ACE" الأميركية العالمية، وتتعامل مع وسيط التأمين الأول عالمياً شركة "AON" الأميركية أيضاً.
وكان آخر حادث تعرضت له طائراتها، عندما توفي 125 من أصل 175 شخصاً، بعد سقوط طائرة تابعة للشركة في البحر قبالة جزر القمر بعد اختطافها في تشرين الثاني (نوفمبر) 1996.
وقد أعلنت الشركة سابقاً أن "الطائرة المنكوبة من نوع بوينغ (737-800) غادرت المصنع الأميركي عام 2002، وخضعت لصيانة روتينية في 25 كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي"، وأوضحت أنها "استأجرت الطائرة من شركة (سي.آي.تي إيروسبيس) التابعة لمجموعة (سي.آي.تي) الأميركية في أيلول (سبتمبر)".
ويعقّب طيار متقاعد بالقول "إن خطوة استئجار الطائرات متاحة، وأغلبية شركات الطيران العالمية تعتمد نظام الإيجار التملكي (Purchase lease) مقابل فروقات معينة، وفي حال تحطم الطائرة تغطي الشركة المؤمنة قيمتها كاملة بحسب الاتفاق".
|