السبت 27 ربيع الأول 1431 ـ 13 مارس 2010 العدد 3452 ـ السنة العاشرة

الصفحة الرئيسية
الأخبار هيئة الطيران تؤكد أن العاملين بـ"الإطفاء والإنقاذ" في مطار شرورة غير متعاقدين معها تعليقاً على مقال الكاتب قينان الغامدي
أبها: الوطن
أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني خالد بن عبدالله الخيبري أن العقد المبرم بين الهيئة والشركة المتعاقدة معها والتي تعمل في مجال الإطفاء والإنقاذ بمطار شرورة هو عقد مساند تقوم بموجبه الشركة بتوفير القوى العاملة في مجال الإطفاء والإنقاذ لـ23 مطارا داخليا.
وقال الخيبري إن العاملين مع تلك الشركة غير متعاقدين مع الهيئة مباشرة، وبالتالي ليس هناك أي التزام تعاقدي بين هؤلاء الموظفين وبين الهيئة "ولا شك أن أحداً لم يلزم أيا منهم بالتعاقد مع تلك الشركة أو القبول بالرواتب التي تعرضها" موضحاً أن "مكتب العمل هو الجهة المخولة في الفصل في أي شكوى تتعلق بعقود العمل".
جاء ذلك في تعليق من هيئة الطيران المدني على مقال للكاتب قينان الغامدي نشر في "الوطن" تحت عنوان "سؤالان لهيئة الطيران 935 أو 4500 في شرورة" بتاريخ 15/3/1431هـ، إذ نقل الكاتب شكوى الموظف خالد عيظة الصيعري وبعض زملائه الذين يعملون في شركة متعاقدة مع الهيئة العامة للطيران المدني التي تعمل في مجال الإطفاء والإنقاذ بمطار شرورة.
وتمثلت الشكوى في ادعاء أصحابها أن وزارة المالية أخبرتهم أن عقد الشركة التي يتبعونها تم فيه تخصيص 4500 ريال كراتب للموظف السعودي وليس 935 ريالاً، وتساءل الكاتب: أين يذهب باقي المبلغ؟ كما تساءل عما نص عليه العقد حول رواتب هؤلاء الموظفين؟
واستغرب المتحدث الرسمي للهيئة "كيف يدعي أصحاب الشكوى أن وزارة المالية أخبرتهم بذلك" داعياً إلى ضرورة إظهار الدليل على الادعاء.
وأشار إلى أن الكاتب طلب أن تدعم الإجابة بصورة من عقد الشركة، مؤكداً أن العقود الحكومية تعد وثائق رسمية تمنع الأنظمة نشرها في وسائل الإعلام.
ورحب خالد الخيبري بزيارة يقوم بها قينان الغامدي للهيئة للاطلاع على الحقائق بنفسه.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إن الهيئة سعت منذ سنين لتحسين وضع هؤلاء الموظفين، وقد توجت تلك المساعي بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الذي يولي هذا الموضوع اهتماماً خاصاً وكبيراً، موضحاً أن تلك الجهود أسفرت عن تحقيق خطوات هامة من شأنها وضع وتطبيق حلول جذرية لهذه القضية، ومنها:
1. بناءً على توجيه سامٍ كريم تم تشكيل لجنة ضمت مختصين من الهيئة ووزارة المالية حيث قامت الهيئة بدورها بإعداد دراسة للتعاقد المباشر مع موظفي الشركة بحيث يتم تعيينهم وفقاً للائحة منسوبي التأمينات الاجتماعية، ومن ثم يتم الاستغناء عن العقد، وقد أُعد محضر من قبل اللجنة، يشتمل على هذه التوصية، تم توقيعه من قبل ممثلي الهيئة في اللجنة، وهو الآن قيد النظر والتوقيع من قبل أعضاء اللجنة الذين يمثلون وزارة المالية.
2. قامت الهيئة بتقديم اقتراح آخر كخيارٍ ثانٍ لوزارة المالية كبديلٍ لما أوصت به الدراسة، من شأنه الاستمرار في أسلوب التعاقد مع المقاولين، ولكن بشروط ومواصفات من شأنها وضع حدٍ أدنى لمعايير التوظيف، وعلى نحوٍ يكفل توحيد المعاملة الوظيفية بين موظفي الإطفاء والإنقاذ التابعين للهيئة ونظرائهم من موظفي المقاول.
3. بادرت الهيئة، وعلى مدى السنوات الماضية بتعيين (150) موظفاً من موظفي مقاول الإطفاء تعييناً مباشراً على الوظائف الرسمية التي شغرت تباعاً، وهم يعملون حالياً على وظائف حكومية رسمية، ويتمتعون بنفس الميزات التي يتمتع بها موظفو الهيئة، وبما أن مثل هذه الوظائف تتطلب مهارات فنية فقد وفرت الهيئة لهم العديد من الفرص التدريبية العملية والميدانية تضمنت التدريب على استخدام التقنيات الحديثة من آليات ومعدات متخصصة في الإطفاء والإنقاذ، والمشاركة في فرضيات الطوارئ بغية رفع مستويات أدائهم وتعزيز قدراتهم ومن ثم تأهيلهم وتمكينهم من القيام بالمهام والأعمال المناطة بهم في مجال مكافحة حرائق الطائرات والمنشآت والتعامل مع المواد الخطرة والبترولية، إضافة إلى المهام المتعلقة بالإنقاذ والإسعافات، علماً بأن إجمالي عدد موظفي العقد مع المقاول يبلغ (328) موظفاً منهم (201) موظف على وظيفة (سائق/ مشغل إطفاء).
وأوضح الخيبري أن الهيئة العامة للطيران المدني ستقوم بتطبيق أي من الخيارين (1 أو 2) عند توقيع المحضر وصدور التوجيه الكريم، وهو الأمر الذي من شأنه وضع حل جذري لمشكلة هؤلاء الموظفين.